نظریه اجماع مسلمین بر رهبری یکی از مسلمانان به صورت عملی حتی برای یک بار هم تحقق نیافته است. بررسی تاریخ اسلام بهترین گواه است که خلافت ابوبکر، نتیجه مشارکت مردم در انتخاب او برای حکومت و رهبری نبوده، بلکه تنها چهارنفر او را انتخاب کردند، یعنی عمر بن خطاب و ابوعبیده از مهاجران و بشیر بن سعد و اُسید بن حُضیر از انصار. بقیه مردان اوس، تنها به تبعیّت رئیسشان اسید بن حضیر با ابوبکر بیعت کردند، در حالی که بزرگان صحابه و چهرههای شاخص، مانند امام علی بن ابیطالب، مقداد، ابوذر، حذیفة بن یمان، اُبیّ بن کعب، طلحه و زبیر و ده‌ها نفر دیگر از صحابه در آن مجلس حضور نداشتند. خزرجیها هم با آن که در سقیفه حضور داشتند، از بیعت با ابوبکر امتناع کردند. (1) هر کس حوادث سقیفه و پس از آن را بررسی کند، در مییابد که هیچ اجماعی بر خلافت ابوبکر، شکل نگرفت.
خود عمر اعتراف میکند که آن بیعت، کاری بیبرنامه و بدون ضابطه بود که بر هیچ پایهای از اصول اسلام و روشهای درست و مشروع، مبتنی نبود. وی میگوید: «بیعت ابوبکر، فلته (کار بیحساب و همینطوری) بود که جاهلیت عهدهدار آن شد، خداوند هم مسلمانان را از شرّ آن حفظ کرد.«
از این رو مسلمانان را از انتخاب آن شیوه برحذر میداشت، چون نمایشگر هیچ شکل درست انتخاباتی نبود، حتی اگر چه تعیین خلیفه را از راه انتخاب مشروع بدانیم. از این رو میگوید:
هر کس دو باره سراغ آن شیوه رفت او را بکشید. (2).
وقتی وضع تعیین ابوبکر چنین باشد، خلافت دیگران روشن است، چرا که ابوبکر، عمر را برای جانشینی خود تعیین کرد، جماعتی از صحابه بر این تعیین و نصب اعتراض کردند. (3) روشن است که اگر تعیین عمر از سوی ابوبکر صرفاً یک پیشنهاد و معرّفی نامزد بود، جایی برای اعتراض صحابه نبود.
به علاوه، تعیین خلیفه سوم از راه شورایی مرکب از ششنفر صورت گرفت که آنها هم از طرف خلیفه دوم تعیین شدند و این نوعی تعیین خلیفه بود که دیگران را از مراجعه به آرای عمومی بازداشت.
از جمله موانعی که تحقق اجماع مسلمین را غیر عملی میسازد، پراکندگی مسلمانان در اطراف دنیاست و این مسأله، کار اجماع بر یک شخص معیّن را محال یا دشوار میسازد. اکتفا به بیعت مهاجرین و انصار و فرزندان و الغای رأی دیگران که در جاهای دیگر بودند، اهانت به بخش عظیمی از مسلمانان است.
1) تاریخ طبری: ج3، ص210، سیره ابن هشام: ج2، ص660.
2) شرح نهج البلاغه، ابن ابیالحدید: ج 1، ص 123، چاپ مصر.
3) الامامة والسیاسة: ج1، ص25 – 24.
