در روایات اهل سنت نیز اشارهای به مسأله ارتداد به طرق مختلف شده است:
الف) برخی روایات اشاره به عملکرد پیامبرصلی الله علیه وآله با مرتدّین دارد، از حیث اینکه توبه برخی را پذیرفته و آنها را عفو کرده و برخی دیگر را به قتل رسانده است.
ب) روایاتی که دلالت بر مذمّت ارتداد از ناحیه رسول خداصلی الله علیه وآله دارد.
ج) روایاتی که به طور مطلق اشاره به حکم مرتدّ دارد.
د) روایاتی که حکم مرتدّ را بین زن و مرد تفصیل داده است.
ه) روایاتی نیز اشاره به سیره و اقوال صحابه دارد.
اینک به برخی از این روایات اشاره میکنیم:
1 – رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «انّ من ابغض الخلق الی اللَّه تعالی لمن آمن ثمّ کفر«؛(1) «از مبغوضترین خلق نزد خداوند متعال کسی است که ایمان آورده و سپس کافر شده است.«
2 – و نیز فرمود: «لایحلّ دم امریء مسلم الاّ فی احدی ثلاث: رجل زنی و هو محصن، فرجم. او رجل قتل نفساً بغیر نفس. او رجل ارتدّ بعد اسلامه«؛(2) «ریختن خون مسلمان مگر در سه مورد جایز نیست: مردی که زنا کرده در حالی که محصن است که باید رجم شود. یا مردی که کسی را بدون جهت کشته است. یا مردی که بعد از اسلامش به کفر باز گشته است.«
3 – و نیز فرمود: «من ارتدّ عن دینه فاقتلوه«؛(1) «هر کس از دین خود خارج شود او را بکشید.«
4 – و نیز فرمود: «من بدّل دینه فاقتلوه، لایقبل اللَّه توبة عبد کَفَر بعد اسلامه«؛(3) «هر کس دین خود را تبدیل کرد او را بکشید. خداوند توبه بندهای را که بعد از اسلامش کافر شود نمیپذیرد.«
5 – و نیز فرمود: «ایّما رجل ارتدّ عن الاسلام فادعُه فان تاب فاقبل منه و ان لم یتب فاضرب عنقه. و ایّما امرأة ارتدّت عن الاسلام فادعُها فان تابت فاقبل منها و ان ابت فاستتبها«؛(4) «هر مردی که از اسلام برگشته است او را به اسلام دعوت کن، اگر توبه کرد از او قبول نما وگرنه گردن او را بزن. و هر زنی که از اسلام خارج شد او را به اسلام دعوت کن، اگر توبه کرد از او بپذیر و اگر ابا کرد باز از او طلب توبه نما.«
6 – سعید بن عبدالعزیز تنوخی میگوید: «زنی به نام ام قرنه بعد از اسلام اختیار کردنش به کفر بازگشت، ابوبکر او را به توبه دستور داد، ولی او قبول نکرد تا او را به قتل رسانید«.(5).
7 – سلیمان بن موسی میگوید: «عثمان بن عفان، سه بار مرتدّ را به اسلام دعوت میکرد و در صورت نپذیرفتن، او را میکشت«.(6).
1) کنز العمال، ج 1، ص 90.
2) سنن ترمذی، ج 4، ص 400.
3) همان.
4) کنز العمال، ج 1، ص 91.
5) کنز العمال، ج 1، ص 315.
6) همان، ص 313.
