جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حقوق مالی و اقتصادی

زمان مطالعه: 2 دقیقه

اسلام برای غیر مسلمانان نیز ضمانت حقوق اقتصادی و مالی کرده است و تعدّی بر اموال آن‏ها به سرقت و غصب و غش و حیله را حرام نموده و تنها جزیه را بر آنان‏فرض کرده است.

و این ممکن است به این جهت باشد که مملکت خرج دارد و از آنجا که اهل کتاب، خمس و زکات و سایر حقوق‏مالی نمی‏دهند لذا ازاین طریق امورمالی برآنان مقرّر شده‏است.

شیخ مفیدرحمه الله می‏فرماید: «خداوند متعال جزیه را به جهت حفظ خون اهل کتاب و منع از بردگی کشاندن آنان و حفظ اموالشان قرار داده است«.(1).

اسلام حتی در گرفتن جزیه از اهل کتاب مراعات تفاوت اقتصادی را کرده است. از باب نمونه این‏که از کسانی که عاجز از پرداختن جزیه‏اند و نیز کودکان و زنان و بردگان و پیرمردان مسن و کسانی که بیماری جسمی و عقلی دارند، جزیه را عفو کرده است.(2).

و حتی از آن کسانی که جزیه گرفته می‏شود مراعات حال آن‏ها را نموده است. زراره می‏گوید: به امام صادق‏علیه السلام عرض کردم: حدّ جزیه بر اهل کتاب چه مقدار است؟ و آیا حدّ و اندازه‏ای در جزیه بر آنان است که نمی‏توان از آن تجاوز کرد؟ حضرت فرمود: «امر آن به دست امام است که از هر انسانی از اهل کتاب آنچه را خواسته، اخذ کند، لکن به مقدار مالش، به قدری که در توان او است«.(3).

اسلام در حفظ اموال اهل ذمّه چنان مقیّد است که حتی برای شرابی را که کافر آن را مخفی داشته حرمت قائل شده و اجازه نداده است تا کسی آن را سرقت نماید.

شهید اول می‏فرماید: «شراب کافری که استتار کرده محترم است و کسی که آن را غصب نماید قیمت موجود نزد حلال شمرده را ضامن است. و همچنین است خوک«.(4).


1) المقنعه، شیخ مفید، ص 269.

2) الکافی فی الفقه، ص 249.

3) کافی، ج 3، ص 566، ح 1.

4) اللمعة الدمشقیة، شهید اول، ص 234.