جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روایات أئمه اهل بیت‏

زمان مطالعه: 4 دقیقه

روایات بسیاری از ائمه اهل بیت نقل شده که آویختن دست واجب است و دست روی دست گذاشتن (تکفیر) بدعت است. به چند حدیث اکتفا می‏کنیم.

1- محمد بن مسلم از امام باقرعلیه السلام یا امام صادق‏علیه السلام نقل می‏کند که پرسیدم: کسی در نماز، دست راست را روی دست چپ می‏گذارد. فرمود:

»این تکفیر است، انجام نشود.» (1).

2- زراره از امام باقرعلیه السلام روایت کرده که فرمود:

»در نمازت اقبال داشته باش، دست روی دست نگذار، که این کارِ مجوس بوده است.» (2).

3- صدوق با سند خود از امام علی‏علیه السلام نقل می‏کند:

»در نمازت اقبال داشته باش و دست روی دست نگذار، که این کار مجوس بوده است.» (3).

4- صدوق با سند خود از علی‏علیه السلام نقل می‏کند که فرمود:

»مسلمان در نمازش در برابر خدای متعال دستهایش را روی هم نگذارد و شبیه اهل کفر یعنی مجوس نشود.» (4).

در پایان، توجه خوانندگان را به سخن دکتر علی سالوس جلب می‏کنیم. وی پس از نقل آرای فقهای شیعه و اهل سنت، قائلین به حرمت را چنین توصیف می‏کند:

آنان که معتقد به حرمت و ابطال‏اند یا فقط حرام می‏دانند، نشانگر تعصّب مذهبی و تفرقه دوستی میان مسلمانان‏اند. (5).

شیعه چه گناهی کرده اگر اجتهاد و بررسی کتاب و سنت، آنان را به این نتیجه رسانده که دست روی دست گذاشتن در نماز، امری است که پس از پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله به وجود آمده و مردم در روزگار خلفا به آن امر می‏شدند. پس هر که به واجب یا مستحب بودن آن معتقد باشد در دین بدعت نهاده است. آیا پاداش کسی که در دین اجتهاد کند، آن است که به تعصب مذهبی یا اختلاف افکنی متهم شود؟

اگر این درست باشد، آیا می‏توان امام مالک را به آن توصیف کرد، زیرا که دست روی دست گذاشتن را مطلقا مکروه می‏دانست؟ یا در این فرض، آیا می‏توان پیشوای مدینه را به اختلاف دوستی متهم کرد؟ آری… چرا آزاد گذاشتن دست‏ها و روی هم ننهادن آنها نشانه تعصب و اختلاف دوستی باشد؟

اینها برخی از چیزهایی بود که می‏شد برای آویختن دست‏ها به آن استدلال کرد. اگر دست روی دست گذاشتن، یا مستحب یا بدعت باشد، همچنان که مقتضای این اختلاف نظر است، بهتر آن است که انجام نشود، چون در ترک مستحب تنها محرومیت از ثواب است، ولی در ارتکاب آنچه احتمال دارد بدعت باشد، احتمال عقاب و بطلان نماز است، چون با آنچه مورد بیزاری مولا باشد نمی‏توان به او تقرّب جست.

دلیل قول به سنت بودنِ تکتّف

برای سنت بودن دست روی دست نهادن به روایت سهل بن سعد استدلال شده که در صحیح بخاری آمده است. اینک بررسی این روایت:

ابوحازم از سهل بن سعد روایت کرده است که: مردم مأمور می‏شدند در نماز، دست راست را روی ساعد دست چپ بگذارند. من این را نمی‏دانم، مگر این که به پیامبرصلی الله علیه وآله نسبت دهد، (6) یا نسبت داده شود.

این حدیث را برخی موقوف دانسته‏اند، برخی مرفوع، عموم محدّثان، فقها و اصولیین گفته‏اند اگر آن را به زمان پیامبر نسبت ندهد، مرفوع نیست و اگر به زمان پیامبر نسبت دهد و بگوید ما در زمان پیامبر چنین می‏کردیم، یا در میان ما چنین رایج بود، مرفوع می‏شود و این مذهب صحیح است.

نووی در شرح مسلم گفته است: بنابراین سخن اگر هم ابوحازم به آن قطع داشت، مرفوع نمی‏شد، تا چه رسد به اینکه جزم و قطع به آن ندارد. از این‏رو حافظ ابوعمرو و ابن عبدالبر در تقصّی تصریح کرده‏اند که این روایت، تنها موقوف بر سهل بن سعد است، مالک هم آن را در «الموطّأ» نقل کرده و بخاری هم از او گرفته است. (7).

روایت، کیفیت دست روی دست گذاشتن را بیان می‏کند، الا اینکه بر فرض پذیرفتن سند آن، در دلالتش حرف است، و به دو جهت دلالت نمی‏کند:

اول: اگر پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله دستور به آن داده، پس اینکه گفته «به مردم دستور می‏دادند» چه معنی دارد؟ درست آن نبود که بگوید: پیامبر دستور می‏داد؟ آیا این دلیل نیست بر اینکه پس از رحلت پیامبرصلی الله علیه وآله و در زمان خلفا و امیران به مردم دستور می‏دادند دست روی دست بگذارند، به خیال آنکه به خشوع نزدیک‏تر است؟ از این‏رو بخاری پس از این نکته، بابی به نام «باب خشوع» گشوده است. ابن حجر گوید: حکمت این هیئت آن است که صفتِ خواهنده متواضع است و این کار، نمازگزار را از بازی با سر و ریش باز می‏دارد و به خشوع نزدیک‏تر است. بخاری هم به لحاظ همین مسأله پس از آن باب خشوع را گشوده است. به عبارت دیگر: دستور امیران و حاکمان به این کار، دلیل آن است که مردم در زمان پیامبرصلی الله علیه وآله و کمی پس از او با دست‏های آویخته نماز می‏خواندند و این فکر بعدها پدید آمده و مردم را به آن دستور داده‏اند.

برخی از شارحان حدیث هم به این نکته پی‏برده‏اند، شیخ ملا علی قاری در تفسیر حدیث می‏گوید: خلفای چهارگانه، یا امیران یا پیامبرصلی الله علیه وآله آنان را دستور می‏دادند.

اگر پیامبرصلی الله علیه وآله چنان دستوری داده بود، جا داشت به عنوان تبرک نامش را بیاورند نه آنکه ترک کنند. این می‏رساند که دستور دهنده، پیامبرصلی الله علیه وآله نبوده، بلکه حاکمانی بودند که در مقابل سنت، پیرو خواسته‏های دلشان بودند و چون سیره علی‏علیه السلام و اهل بیت بر آزاد گذاشتن دست‏ها و انتقاد از دست روی دست گذاشتن بوده، امرا به عنوان مخالفت با شیوه آنان دستور می‏دادند که دست‏ها را روی دست‏ها بگذارند.

دوم: در ذیل سند چیزی است که دلالت دارد که ابوحازم که از سهل بن سعد نقل کرده، در صحت مضمون شک و تردید داشته است، چون ابوحازم گفته: نمی‏دانم الا اینکه این را به پیامبرصلی الله علیه وآله نسبت دهد. و دیگری به جای «یُنمی» به صورتِ «یُنمی» نقل کرده، یعنی معلوم نیست که در نماز مستحب باشد، جز اینکه به پیامبر خداصلی الله علیه وآله نسبت داده می‏شود. پس آنچه را سهل بن سعد روایت کرده، مرفوع خواهد بود.

ابن حجر گوید: در اصطلاح اهل حدیث، هرگاه راوی بگوید: «ینمیه«، یعنی آن را به صورت مرفوع (بدون اتصال سند) به پیامبرصلی الله علیه وآله نسبت می‏دهند. (8).

همه اینها وقتی است که «یُنمی» خوانده شود. ولی اگر «یُنمی» به صیغه معلوم بخوانیم، معنایش آن است که سهل آن را به پیامبرصلی الله علیه وآله نسبت می‏دهد. بر فرض صحت قرائت و خارج شدن روایت از اینکه مرسله یا مرفوعه باشد، اینکه گفته «نمی‏دانم، الا اینکه…» نشان از ضعف این اسناد و نسبت دارد و اینکه آن را از شخص دیگری شنیده و نامش را نیاورده است.

ابن حجر گوید: این حدیث درباره مرفوع بودنش صحبت شده است. دانی گفته است: این مخدوش است، زیرا گمانی از سوی ابوحازم است، نیز گفته‏اند: اگر مرفوع بود، نیازی نبود که بگوید «لا اعلمه«، آن را نمی‏دانم. (9).


1) وسائل الشیعه: ج4، باب 15 از ابواب قواطع الصلاة، حدیث 1.

2) همان، حدیث 2.

3) همان، حدیث 3.

4) همان، حدیث 7.

5) فقه الشیعة الامامیه ومواضع الخلاف بینه وبین المذاهب الأربعه: ص183.

6) فتح الباری فی شرح صحیح البخاری: ج2، ص224؛ صحیح مسلم: ج2، ص13؛ سنن بیهقی: ج2، ص28، حدیث 3.

7) الموطّأ: ص135، کتاب الصلاة، حدیث 226.

8) الموطأ: ص135، کتاب الصلاة، حدیث 226، حاشیه شماره 1.

9) فتح الباری: ج4، ص126.