منابع فقهی ما همان گونه که در گذشته نیز اشاره شد، چهار چیز است:
نخست «کتاب الله» قرآن مجید است که سند اصلی معارف و احکام اسلام می‌باشد.
دوم سنت پیامبر (ص) و «امامان معصوم» اهل بیت- علیهم السلام.
سوم اجماع و اتفاق علما و فقهاست که کاشف از نظر معصوم باشد.
و چهارم دلیل عقل است و منظور از دلیل عقل، دلیل عقل قطعی است، و اما دلیل عقل ظنی مانند «قیاس» و «استحسان» در هیچ یک از مسائل فقهی نزد ما قابل قبول نیست، بنابراین هر گاه فقیه با گمان خویش مصلحتی را در چیزی ببیند که در کتاب و سنت حکم آن به خصوص وارد نشده است، نمیتواند آن را به عنوان یک حکم الهی معرفی کند، و همچنین پناه بردن به قیاسهای ظنی و امثال آن برای کشف احکام شرع نزد ما جایز نیست، اما در مواردی که انسان یقین پیدا کند مانند یقین به زشتی ظلم و دروغ و سرقت و خیانت، این حکم عقل معتبر است و به مقتضای «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» بیانگر حکم شرع است.
حقیقت این است که ما درباره احکام مورد نیاز مکلفین در امور عبادی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، به اندازه کافی روایات از پیغمبر اکرم (ص) و ائمه معصومین- علیهم السلام- در دست داریم، و نیازی به پناه بردن به این گونه «ادله ظنیه» نمیبینیم، حتی معتقدیم برای کشف احکام در «مسائل مستحدثه» یعنی مسائلی که با گذشت زمان در زندگی بشر وارد شده اصول و کلیاتی در کتاب و سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین- علیهم السلام- وارد شده که ما را از توسل به این گونه دلایل ظنی بی نیاز میکند، یعنی با رجوع به همان کلیات احکام، مسائل مستحدثه کشف میشود (توضیح این سخن از حوصله این بحث فشرده بیرون است(. (1).
1) در کتاب «المسائل المستحدثة» این مطلب را مشروحا بیان کردهایم.
