پیشوایان سه مذهب غیر از ابوحنیفه، سخن صحابی را از منابع تشریع میشمارند. از او نیز خلاف این نظر نقل میشود، لیکن معروف است که وی قول صحابی را حجت نمیشمرد. مهم آن است که محل نزاع و موضوع آن را تبیین کنیم، چون در سخن آنان روشن نیست.
ظاهر این عنوان که «مذهب صحابی از منابع تشریع است» میرساند که در کنار قرآن و سنت و اجماع و عقل و منابع دیگر، مذهب صحابی هم از منابع تشریع است. گاهی هم از مذهبِ صحابی با تعبیر سنت صحابی یاد میکند که میرساند صحابی هم در عرض سنت پیامبرصلی الله علیه وآله، سنتی دارد، اگر مقصود این باشد، با سخن غزالی مردود است که گفته است:
»کسی که در او احتمال خطا و اشتباه میرود و عصمت او از خطا ثابت نشده است، سخن او حجت نیست، چگونه میتوان به سخن آنان استناد کرد، در حالی که احتمال خطا میرود؟ و چگونه بدون دلیل متواتر، ادعای عصمت برای آنان میشود و چگونه میتوان قومی را تصوّر کرد که اختلافشان جایز باشد؟ و چگونه ممکن است دو معصوم با هم اختلاف داشته باشند؟ در حالی که همه صحابه اتفاق نظر دارند که میتوان با صحابه مخالفت کرد. چرا ابوبکر و عمر نمیپذیرند که کسی بر اساس اجتهاد، مخالف آنان باشد، بلکه در مسائل اجتهادی بر هر مجتهد واجب میدانند که از اجتهاد خودش پیروی کند؟» (1).
شوکانی به ظاهرِ عنوانِ «منابع تشریع» اعتراض کرده و گفته که حجت نیست، چون خداوند جز حضرت محمدصلی الله علیه وآله را به سوی این امت برنیانگیخته و ما جز یک پیامبر و یک کتاب آسمانی نداریم و همه امت مأمورند که از کتاب خدا و سنت پیامبرش اطاعت کنند و در این مورد فرقی میان صحابه و دیگران نیست. همه مکلف به تکالیف دینی و پیروی از کتاب و سنتاند. پس هر کس بگوید پس از قرآن و سنت پیامبر و آنچه به این دو بر میگردد، حجتی دیگر در دین خداوند است، در دین خدا حرف نادرستی گفته است. (2).
به هر حال، آنچه حجت است، قرآن و سنت پیامبر و اجماع مسلمین و عقل استوار است و سخن صحابی اگر مستند به پیامبرصلی الله علیه وآله نباشد قطعاً حجت نیست، اما نظری که از منابع شرعی استنباط میکند برای خودش و مقلدانش حجت است نه بر دیگران یعنی مجتهدان و غیر مقلدان.
آری، در اینجا حقیقتی تلخ است و آن اینکه تأکید بر حجت بودن قول صحابی برای آن است که اگر از فقه اهل سنت حذف شود، پایههای بنای فقهی که برافراشتهاند فرو میریزد و بخش عظیمی از فتواهایشان تغییر یافته، فتواهای دیگری جایگزین آن میگردد و چه بسا فقه جدیدی در پی داشته باشد که با آن مأنوس نیستند.
1) المستصفی: ج1، ص135.
2) ارشاد الفحول: ص214.
