اهل کتاب حقّ هر گونه شغلی را در کشورهای اسلامی دارند مگر شغلی را که اسلام اجازه نداده است و نمیتوانند علناً به آن تظاهر کنند. و نیز نمیتوان آنان را بر کار خاصی مجبور کرد.
اسلام حقوق اجتماعی اهل کتاب را نیز مراعات کرده و در صورتی که به درجه فقر و استضعاف رسیدند برای آنان حقوقی مقرّر نموده است.
روایت شده که امیرالمؤمنینعلیه السلام گذرش به پیرمردی افتاد که از مردم گدایی میکرد. حضرت فرمود: او کیست؟ عرض کردند: ای امیرالمؤمنین! او مردی نصرانی است. حضرت فرمود: «استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه، انفقوا علیه من بیت المال«؛(1) «از او کار کشیدید و هنگامی که مسن و پیر شد و از کار عاجز گشت او را رها کرده و از او منع نمودید؟! از بیت المال به او انفاق نمایید.«
سید عاملی در کتاب «مفتاح الکرامة» میفرماید: «قول قریبتر به واقع آن است که صدقه دادن به ذمّی جایز می‌باشد آن گونه که در لمعه آمده است. و ظاهر اطلاق کلام شهید اول و دوم آن است که در این امر بین رَحِم و اجنبی فرقی نیست. و بر جواز آن به ذمی گرچه اجنبی باشد در شرایع و تذکره و تحریر و ارشاد و تبصره و دروس و روض و مسالک و روضه و مفاتیح و جامع المقاصد تصریح شده است«.(2).
حتی قانون اسلامی ضمانت کرده در صورتی که کافر ذمّی مسلمانی را از روی خطا بکشد و استطاعت مالی برای پرداخت دیه او نداشته باشد و نتواند کوشش کند تا دیه او را بپردازد، از بیت المال مسلمین دیه او پرداخت شود.(3).
ما مشاهده میکنیم که اسلام بالاتر از این حدّ، حتّی به مسلمانانی که در کشورهای مسیحی در اقلیّت هستند اجازه تعدّی به حقوق آنان را نداده و التزام به مقررات و قوانین آنان را لازم دانسته است.
اینک به برخی از این قوانین اشاره میکنیم:
1 – بر هر مسلمانی حرام است به کسی که او را بر مال یا کاری امین قرار داده گرچه کافر باشد، خیانت کند.
2 – سرقت اموال غیر مسلمانان؛ چه اموال خصوصی و چه عمومی و نیز تلف کردن آن جایز نیست.
3 – اگر مسلمانی از شرکت اجنبی در یکی از کشورهای اسلامی چیزی بخرد و فروشنده از روی اشتباه بیش از آنچه خریده به او بدهد، خریدار مسلمان نمیتواند آن زیادتی را اخذ کند و اگر گرفت باید آن را ارجاع دهد.
4 – متوقف کردن شمارش کنتور برق یا آب و یا گاز یا بازی با آن در کشورهای غیر اسلامی جایز نیست.
5 – غشّ و حیله در شرکتهای بیمه در کشورهای غیر اسلامی جایز نیست؛ گرچه مطمئن شود که عمل او به شوکت اسلام و مسلمین ضرر نمیرساند.
6 – جایز نیست بر مسلمانان که به دوایر حکومتی در اروپا اطلاعات غیر صحیح به جهت دسترسی به مزایا و تسهیلات مالی یا معنوی، بدهند.(4).
1) تهذیب الاحکام، ج 6، ص 293.
2) مفتاح الکرامة، ج 9، ص 153.
3) الکافی فی الفقه، ص 395.
4) الفقه للمغتربین، آیت اللَّه العظمی سیستانی، ص 179.
