این رهیافت متعلّق به اکثر فقها است که بر این باورند که حکم مرتدّ فطری؛ یعنی قتل به صورت عموم بوده و شامل صورت توبه و عدم توبه میشود، به این معنا که توبه مرتدّ هیچ اثری در حکم قتل وی ندارد.