ما معتقدیم: ازدواج موقت امر مشروعی است که در فقه اسلامی به عنوان «متعه» معروف شده است، به این ترتیب ازدواج، دو گونه است، ازدواج دائم که وقت و زمان آن نامحدود است و ازدواج موقت که مدت آن با توافق طرفین تعیین میگردد.
این ازدواج با ازدواج دائم در بسیاری از مسائل شباهت دارد از جمله مساله مهریه، خالی بودن زن از هر گونه مانع، و احکام مربوط به فرزندانی که از این ازدواج متولد میشوند که با فرزندان ازدواج دائم هیچ تفاوتی ندارد، نگهداشتن عده بعد از جدایی، اینها همه نزد ما جزء مسلمات است، به تعبیر دیگر عقد موقت (متعه) یک نوع ازدواج است، با تمام ویژگیهایش. البته تفاوتهایی میان عقد موقت و دائم وجود دارد از جمله این که در عقد موقت نفقه زن بر شوهر واجب نیست، و دو همسر از همدیگر ارث نمیبرند (ولی فرزندان آنها از پدر و مادر و یکدیگر ارث میبرند(.
به هر حال ما این حکم را از قرآن مجید گرفتهایم که میفرماید: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة، زنانی را که متعه میکنید، مهر آنها را باید بپردازید«. (1).
بسیاری از محدثان معروف و مفسران بزرگ، تصریح کردهاند که این آیه درباره عقد موقت است.
در تفسیر طبری روایات زیادی در ذیل این آیه نقل شده که نشان میدهد آیه فوق مربوط به ازدواج موقت است و گروه کثیری از صحابه پیامبر (ص) به آن شهادت دادهاند. (2).
در تفسیر «الدر المنثور«، و «سنن بیهقی» نیز روایات در این زمینه فراوان است. (3).
در «صحیح بخاری» و «مسند احمد» و «صحیح مسلم» و کتب فراوان دیگر نیز روایاتی که دلیل بر وجود عقد موقت در عصر پیامبر اکرم (ص) است دیده میشود، هر چند روایات مخالف آن نیز وجود دارد. (4).
جمعی از فقهای اهل سنت معتقدند که نکاح متعه در عصر پیامبر (ص) بوده سپس این حکم نسخ شده است، در حالی که جمعی میگویند این حکم تا آخر عمر پیامبر (ص) بوده و «عمر» آن را نسخ کرده است، حدیث «متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما: متعة النساء و متعة الحج، دو متعه در عصر پیامبر (ص) وجود داشت و من آنها را تحریم کردم و بر آنها مجازات میکنم!متعه زنان و متعه حج (که نوع خاصی از حج است(» گواه این معنی است. (5).
شک نیست که در این حکم اسلامی در میان روات اهل سنت مانند بسیاری از احکام دیگر اختلاف نظر است، بعضی معتقد به نسخ آن در زمان پیامبر (ص) و بعضی به نسخ آن در زمان خلیفه دوم و گروه اندکی بکلی آن را انکار میکنند، و این گونه اختلافات در مسائل فقهی وجود دارد، ولی فقهای شیعه در مشروعیت آن اتفاق نظر دارند و میگویند در عصر پیامبر (ص) نسخ نشده و بعد از رحلت آن حضرت نسخ آن غیر ممکن است.
به هر حال ما معتقدیم: ازدواج موقت اگر مورد سوء استفاده واقع نشود، پاسخگوی قسمتی از ضرورتهای اجتماعی در مورد جوانانی است که قادر به ازدواج دائم نیستند، یا مسافرانی که به خاطر کارهای تجاری و اقتصادی، یا تحصیلی یا جهات دیگر مدتی از خانواده خود دور میمانند و مواردی دیگر از این قبیل و مبارزه با ازدواج موقت راه را برای توسعه فحشا در میان این گروهها باز میکند، مخصوصا در عصر و زمان ما که سن ازدواج دائمی به علل مختلفی بالا رفته و از سوی دیگر عوامل تحریک کننده شهوات، بسیار فراوان است. اگر این راه بسته شود، راه برای فحشا به یقین گشوده خواهد شد.
بار دیگر تکرار میکنیم که ما با هر گونه سوء استفاده از این حکم اسلامی، و آن را بازیچه دست هوسبازان قرار دادن، و زنان را به آلودگی کشاندن، شدیدا مخالفیم، ولی سوء استفاده بعضی هوسبازان از قانون نباید موجب جلوگیری از اصل قانون شود، بلکه باید از سوء استفاده جلوگیری گردد.
1) سوره نساء، آیه 24.
2) تفسیر طبری، جلد 5، صفحه 9.
3) الدر المنثور، جلد 2، صفحه 140- سنن بیهقی، جلد 7، صفحه 206.
4) مسند احمد، جلد 4، صفحه 436- صحیح بخاری، جلد 7، صفحه 16 و صحیح مسلم، جلد 2، صفحه 1022 تحت عنوان «باب نکاح المتعه» آمده است.
5) این حدیثبه همین عبارت یا عباراتی شبیه آن از نظر محتوا در سنن بیهقی، جلد 7، صفحه 206 و بسیاری از کتب دیگر آمده است، نویسنده الغدیر، بیست و پنج حدیث از کتب صحاح و مسندها نقل میکند که «متعه» در شرع اسلام، حلال و در عصر پیامبر (ص) و خلیفه اول و مقداری از زمان عمر معمول بوده، سپس او در اواخر عمرش از آن نهی کرد (الغدیر، جلد 3، صفحه 332(.
