زمان مطالعه: < 1 دقیقه یکی دیگر از احکام مرتدّ، تقسیم اموال وی در بین ورثه شرعی اوست. لکن نکته قابل توجه، اختصاص این حکم به مرتدّ فطری و عدم تقسیم اموال مرتدّ ملّی است. در مرتدّ ملّی اموال وی توقیف شده و در صورت بازگشت به اسلام به او برگردانده می‏شود.

زمان مطالعه: < 1 دقیقه در اینجا به تحلیل و ارزیابی فقها در مورد حکم قتل مرتدّ می‏پردازیم.

زمان مطالعه: < 1 دقیقه این رهیافت متعلّق به اکثر فقها است که بر این باورند که حکم مرتدّ فطری؛ یعنی قتل به صورت عموم بوده و شامل صورت توبه و عدم توبه می‏شود، به این معنا که توبه مرتدّ هیچ اثری در حکم قتل وی ندارد.

زمان مطالعه: < 1 دقیقه این دیدگاه مدعی است که حکم قتل مرتدّ فطری، منوط به عدم توبه است و در صورت توبه، نه تنها توبه‏اش در آخرت پذیرفته می‏شود، بلکه در این دنیا نیز پذیرفته شده و حکم قتل از او برداشته می‏شود. همان طور که اشاره شد مرتدّ به دو قسم مرتدّ از دین و مرتدّ منکر ضروری تقسیم می‏شود. حال سؤال اینجاست

زمان مطالعه: < 1 دقیقه برخی انکار ضروری دین را موضوع و سبب مستقل برای تحقق کفر و ارتداد تفسیر می‏کنند؛ چه منکر ضروری، عالم و آگاه به ضروری بودن باشد یا بدان جاهل باشد. برخی دیگر، اصل انکار ضروری را در طول انکار دین و شارع تفسیر می‏کنند و بر موضوعیت آن معتقد نیستند بلکه تأکید دارند که حصول کفر و ارتداد با انکار

زمان مطالعه: < 1 دقیقه این دیدگاه قائل به توقف حکم ارتداد بر ابزار عقیده باطنی فرد منکر است، مادامی که او شخصاً به انکار اسلام نپرداخته، نمی‏توان حکم ارتداد را بر او جاری ساخت. حتی اگر ما از راه‏های دیگر به عقیده باطنی او علم پیدا کنیم. ابوالصلاح حلبی از فقهایی است که می‏توان دیدگاه فوق را از تعریف ایشان از ارتداد استظهار کرد.(1).